العنف بالمؤسسات التعليمية

أصبح في حكم المؤكد أن المغرب يسير في إطار أجرأة التشريعات التي تحظر المعاقبة البدنية بالمؤسسات التعليمية، وعبر المغرب، خلال مشاركته في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، عن التزامه بمحاربة العنف المدرسي، وأعلن المغرب حظر معاقبة المدرسين البدنية للفتيات والفتيان في المدارس المغربية، وجاء ذلك في تزامن مع الدخول المدرسي الجديد.

ويذكر أن التكوين الأساسي للأطر التربوية يتضمن مادة التشريع المدرسي التي تحظر المعاقبة البدنية بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية من حقوق وواجبات وآليات التأديب في حالة المخالفات.

وبلغت مراكز الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية حوالي 3289 مركزا. وفي هذا السياق تم تعميم إرساء المراكز الجهوية لرصد العنف بالوسط المدرسي وتكوين الخلايا والمجموعات الموضوعاتية التي شكلها المتعلمون بتوجيه وإرشاد من الكفاءات التربوية المؤهلة.

وكانت وزارة التربية قد وزعت مذكرة على المفتشين وهيئة التدريس بهذا الخصوص يقول مضمونها " فقد توافذ على مصلحة الشؤون التربوية عدد كبير من الآباء والأمهات يشتكون من العقاب البدني الذي تعرض له أبناؤهم داخل المؤسسات التعليمية، سواء من طرف الأساتذة أو من طرف بعض أطر الإدارة التربوية.

ومعلوم أن العقاب البدني لا يمكن أن يكون وسيلة تربوية ناجعة لتعديل السلوك بسبب الآثار السلبية التي يتركها في نفسية التلميذ، سواء على المدى القريب أو البعيد، والحقد الذي يمكن أن يتولد لديه تجاه المدرسة والمدرسين، مما يخلق أحيانا ردود أفعال مختلفة ضدهم من طرف الأطفال وأوليائهم. وعليه فإنني أذكر بمحتوى المذكرة الوزارية، وأطلب من السادة المدرسين ورجال الإدارة التربوية اجتناب أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي ضد التلاميذ واللجوء إلى الأساليب التربوية الحديثة لتقويم سلوكهم".

» توقيع اتفاقية إطار لترسيخ الثقافة المقاولاتية بالمؤسسات التعليمية
» عرض حول العنف المدرسي بالباوربوينت