صراع بين مسؤولين يحرّك لجان التفتيش صوب نيابة التعليم بالجديدة

لم يمض على حضور لجنة من وزارة التربية الوطنية بنيابة الجديدة سوى 48 ساعة، حتى حلت لجنة ثانية يوم الخميس الماضي لتقصي حقائق التكليفات التي قامت بها ذات النيابة الإقليمية خلال الموسم لدراسي الحالي

و أفادت مصادر عليمة أن عملية التفتيش شملت العديد من التكليفات التي أقدمت عليها النيابة على مستوى مختلف الأسلاك التعليمية، بعدما اشتكى مجموعة من المتضررين من رجال و نساء التعليم و كذا بعض النقابات التعليمية من "عدم شرعيتها"، خاصة و أنها اعتبرت أن التكاليف ذاتها قد خضعت لمنطق "الانتماء النقابي" عوض المعايير القانونية المحددة من طرف الوزارة الوصية. و شرعت لجان التفتيش تتقاطر على نيابة الجديدة بعدما توصلت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين دكالة-عبدة بمراسلة من رئيس مصلحة الموارد البشرية بذات النيابة "يبرئ" فيها نفسه من التكليفات التي قامت بها النيابة التي يشتغل بها بدعوى أنها "غير قانونية"، و هو ما يكشف حدة الصراع القائم بين المسؤول نفسه و النائب المكلف. و تعيش نيابة الجديدة على صفيح ساخن بعدما شرعت بعض الهيئات النقابية توجه اتهامات للنيابة باعتماد منطق الزبونية و المحسوبية و الانتماء النقابي في عملية التكليفات و كذا اختيار ممثلي النيابة لحضور أشغال اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى للتعليم الذي احتضنه مقر ولاية دكالة-عبدة بمدينة آسفي يوم الخميس الماضي. كما بات يتساءل العديد من رجال و نساء التعليم عن الجهة التي أصدرت تعليمات لرجالات الإدارة التربوية من أجل استفسار الأطر التعليمية عن انتماءاتهم النقابية بتزامن مع موعد الإضراب العام، و هو ما اعتبرته فعاليات نقابية تضييقا على الحريات النقابية في الوقت الذي وصفته أخرى بـ "عملية يراد استغلال نتائجها في حملة انتخابية للجن الثنائية سابقة لأوانها".