الحسم في درجة الترقي يتأجل إلى الدخول الاجتماعي المقبل

الحسم في درجة الترقي يتأجل إلى الدخول الاجتماعي المقبل

التصنيف : 07 أغسطس 2012.

«راحنا محتاجين وربي لي عالم بينا»، تقول «أمينة» المدرسة باحدى المدارس الابتدائية، وهي تسأل بلهفة، أين وصل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات بخصوص الدرجة الجديدة للترقي، خصوصا بعدما بلغ إلى علمها أنه الاتفاق على حسم هذه النقطة قبل شهر رمضان الجاري.
انتظار أمينة سيطول أكثر، بعدما ظلت تمني النفس وتراهن على أن يتم الحسم في الدرجة الجديدة للترقي في الدورة الحالية للحوار الاجتماعي على أبعد تقدير، لكي تحسن مدخولها الشهري، غير أن لا شىء من ذلك حصل، فعبد الاله دحمان عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني الشغل، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، طلع بتصريحات، لن تروق لأمينة،التي ملت الانتظار، عندما قال بأن «موعد الحسم في الدرجة الجديدة للترقي تأجل إلى الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي، لبقاء عدد من النقط عالقة».
غير أن عبد الاله دحمان، المسؤول بنقابة الاسلاميين، الذي تلقت نقابته كسائر المركزيات النقابية المشاركة في الحوار، مشاريع المراسيم المتعلقة بالدرجة الجديدة للترقي، يقول أنه تمت «دراستها وملاحظاتنا حولها جاهزة وتنتظر فقط أن يحين وقت عرضها على أنظار وزير الوظيفة العمومية».
إلا أن لعنة الانتظار،التي طاردت أمينة، بسبب بعض النقط التي ظلت عالقة، وبالتالي أطالت في أجل الحسم، إلى الدخول الاجتماعي المقبل، هي نفسها تطارد مسؤولي المركزيات النقابية، الذي كانوا بدورهم يتمنون طي هذا الملف،الذي يعد ارثا من اتفاق 26أبريل 2011، قبل شهر رمضان، فالأمر حسب دحمان «ليس تقنيا يمكن للجنة القطاع العام أن تحسم فيه، ولكن العملية تحتاج إلى قرار سياسي لابد من التشاور فيه مع رئيس الحكومة».
ويبقي الانتظار، هو سيد الموقف، فأمينة، التي تتمنى أن ترتقي وتضخ الخزينة العامة سيولة جديدة في راتبها شأنها في ذلك شأن باقي رفاقها الموظفين، عليها أن تواصل انتظارها حتى يأتي «الفرج»، فتقطتان بقيتا عالقين أثناء النقاش أجلتا حلمها إلى فترة لاحقة، وهما النقطتان اللتان لخصهما دحمان في تاريخ مفعول الدرجة، الذي تشدد النقابات على تطبيقه بأثر رجعي انطلاقا من 01/01/2012 والحكومة التي تتمسك بتاريخ 01/01/2013، بينما العائق الثاني الذي حال دون الحسم في درجة الترقي، حسب المسؤول ذاته، فهو حجم الغلاق المالي، الذي تتطلبه هذه الخطوة، الذي «يتراوح بين 2000 و 3000 درهم»
وإذا كانت أمينة، تأمل أن يتم الحسم في هاتين النقطتين في جولة الحوار المقبلة، فإن أن دحمان ورفاقه في باقي النقابات المشاركة، قد أضافوا نقطة ثالثة، ضمن مقترحاتهم التي سينقاشونها مع عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، عند انعقاد لجنة القطاع العام، وهي يقول دحان «الحرص كل الحرص على أن لا يتم اقصاء أي موظف من الاستفادة من الدرجة».

ج.الأحداث المغربية

القناعة كنز لا يفنى؟؟؟

بوركت على المستجد أخي الفاضل حميد

شكرا لكم على المرور والردود