مبدِيع يعرضُ خطَّة الحكومة لتحديث الإدارة ومراجعة "الوظيفة العمومية"

[rtl]عرضَ الوزيرُ المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العموميَّة الإدارة، محمد مبديع، توجهات برنامج تحديث الإدارة بالمغرب، الذي جرت برمجته مخططًا للعمل في الفترة الممتدَّة ما بين 2014 وَ2016، قائلًا إنَّ أوَّلَ ما يرمِي إليه هُو تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، سواء تعلق الأمر بالاستقبال أوْ بتسهيل المساطر وإحداث الفضاءات.[/rtl]
[rtl]مبدِيع الذِي كان يتحدثُ في افتتاح الجمع العام العادِي للمجلس الأعلى للوظيفة العموميَّة، بالمدرسة الوطنيَّة للإدارة، حددَ المشروع الثاني للبرنامج، في إصدار قانونٍ إطار ذي صلة بميثاق المرافق العموميَّة، يسطر قواعد الحكامة المتعلقة بالإدارات العموميَّة والجهات والجماعات الترابيَّة، موازاةً مع إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالحصول على المعلومة، وإعداد وتبني الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحاربة الرشوَة، التي صارت شبه جاهزة وستعرض على بنكيران متم الشهر.[/rtl]
[rtl]على مستوى الموارد البشريَّة، أوضح مبديع أنَّ الحكومة تتجهُ نحو مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العموميَّة، بغية تخطِّي ما قال إنها أوجهُ قصور ظلت تشوبه بالرغم من إدخال تعديلاتٍ جزئيَّة، بلغت أربعة عشر تعديلًا، منذُ إصداره سنة 1958، حتى أنهُ يفتقرُ اليوم من إشارة إلى مواضيع طارئة، مردفًا أنَّ أرضيَّة للإصلاح أعدت وستعرضُ على أنظار الجمع العام، تحيلُ إلى أبرز خطوط المراجعة.[/rtl]
[rtl]مبدِيع زاد أنَّ إصلاح أنظمة التقاعد، التي لا تغطِّي سوى 36 بالمائة من الساكنة النشيطة في المغرب، سيتمُّ في نطاق التشارك، مع انعقاد اللجنة الوطنيَّة لإصلاح أنظمة التقاعد، التِي يرتقبُ أنْ تلتئم في الثامن عشر من يونيُو الجارِي.[/rtl]
[rtl]وبشأن الموظفين المغاربة الذين يتغيبُون بصورةٍ غير مشروعة عن عملهم، أفاد مبديع أنَّ نصَّ قانون يجري إعدادهُ لتحميل المسئوليَّة للآمرين بالصَّرف، لحثهم على تفعيل مقتضيات الردع بكلِّ صرامة.[/rtl]
[rtl]وأضافَ مبديع أنَّ نصَّين متعلقين بالإلحاق والإدماج وضعَا لمعالجة اِختلالات توزيع الموارد البشريَّة بين مختلف الإدارات والجهات، موضحًا أنَّ مشروع مرسوم أعدَّ لتمكين الإدارات من تشغيل متعاقدِين لإنجاز مشاريع أو تقديم خدمات أو القيام بمهمَّة أوْ وظيفة.[/rtl]
[rtl]الوزير أضاف أنَّ التشغيل بموجب عقود يندرجُ في إطار تطبيق الفصل السادس مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العموميَّة، بغرض تمكين الإدارة من استقطاب ما وصفها بأجود الكفاءات تقوم بمهمَّة أوْ تمارسُ وظيفة عليَا.[/rtl]
[rtl]المتحدثُ ذاته، أردفَ أنَّ وزارتهُ تعكفُ على إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تهمُّ تنظيم جمعيَّات الأعمَال الاجتماعيَّة، ومراجعة منظومة حوادث الشغل والأمراض المهنيَّة، وإرساء الإطار القانوني لمنظومَة الصحَّة والسلامَة المهنيَّة وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنيَّة. عملُ الحكومة، يشملُ كما يقول مبديع، مراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا، بغرض التتميم.[/rtl]

» قاء تواصلي مع أطر الإدارة التربوية الجدد بميدلت
» الحكومة تبيع مدارس عمومية لمسثتمرين في التعليم الخاص !!